چهار نهاد بين‌المللي با ارزيابي روند نرخ تورم اقتصاد ايران به ارائه پيش‌بيني‌هاي مختلف از اين نرخ پرداختند. نکته قابل تامل در اين پيش‌بيني ناهم‌جهتي روند پيش‌بيني تورم در ايران از سوي اين نهادها است. در تازه‌ترين ارائه سايت «استتيستا» با ارائه فهرستي از کشورهاي داراي بالاترين نرخ تورم در جهان، برآورد خود را از نرخ تورم ايران در سال‌جاري ميلادي منتشر کرده است. گرچه پيش‌بيني اين سايت با پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول منطبق است، اما با پيش‌بيني بانک جهاني و سازمان ملل متحد از نرخ تورم ايران تفاوت قابل‌توجهي دارد. به همين دليل «دنياي اقتصاد» در يک بررسي اين چهار پيش‌بيني، نرخ تورم ايران را مورد بررسي قرار داده است.

در فهرستي که سايت استتيستا از 20 کشور داراي بالاترين نرخ تورم در سال 2015 تهيه کرده است، در سال 2015، ونزوئلا با برآورد نرخ تورم 8/ 96 درصدي در صدر اين فهرست قرار گرفته و آنگولا با برآورد نرخ تورم حدود 39/ 8 درصد در مقايسه با سال 2014 در رتبه 20 جاي گرفته است. به نوشته اين سايت، نرخ بالاي تورم بيشتر در کشورهاي درحال توسعه ديده مي‌شود، زيرا اغلب اين کشورها از بانک‌هاي مرکزي مستقل برخوردار نيستند و اين مساله موجب مي‌شود اين کشورها براي دستيابي به اهداف اقتصادي کوتاه‌مدت خود به دستکاري نرخ ارز اقدام کنند. درنتيجه درحالي که شرايط کلي اقتصاد بدون تغيير است، نرخ بهره افزايش مي‌يابد. در کشورهاي صنعتي‌تر و در اقتصادهاي نوظهور عمده، مانند کشورهاي عضو بريک (برزيل، روسيه، هند و چين) نرخ تورم طي ماه‌هاي گذشته نسبتا ثابت بوده است. البته هند در اين مورد استثنا است؛ زيرا در دوره‌اي کوتاه يک بهبود اساسي را تجربه کرده است. در اتحاديه اروپا و حوزه يورو، نرخ تورم سالانه به طور جزئي تغيير کرده است و کاهش آن همچنان ادامه دارد. علاوه‌بر اين، اکثر کشورهايي که نسبت به سال‌هاي گذشته نرخ پايين تورم را حفظ کرده‌اند، اروپايي هستند. به رغم افزايش بيکاري و بدهي‌هاي ملي، توليد ناخالص داخلي همه کشورهاي اتحاديه اروپا و حوزه يورو نسبت به بحران مالي سال 2009 بهبود يافته است.

در فهرست 20 کشور داراي بالاترين نرخ تورم در سال 2015 پس از ونزوئلا، اوکراين با برآورد نرخ تورم 48/ 33 درصدي در رتبه دوم قرار دارد.پس از اين دو کشور، سودان ‌جنوبي با برآورد نرخ تورم 98/ 28 درصدي، بلاروس با برآورد نرخ تورم 08/ 22 درصدي و سودان با برآورد نرخ تورم 03/ 19 درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. ايران با پيش‌بيني نرخ تورم 5/ 16 درصدي پس از آرژانتين با برآورد نرخ تورم 65/ 18 درصدي، روسيه با برآورد نرخ تورم 94/ 17 درصدي و مالاوي با برآورد نرخ تورم 31/ 17 درصدي قرار مي گيرد. سيرالئون نيز با برآورد نرخ تورم 07/ 13 درصدي پايين‌تر از ايران قرار گرفته است. سايت استتيستا در گزارش‌هاي قبلي خود تورم ايران را براي سال 2013، 2/ 35 درصد و در سال 2014،معادل 23 درصد برآورد کرده بود. در فهرست کشورهاي داراي بالاترين نرخ تورم 2015، کشورهاي نيجريه با برآورد نرخ تورم 59/ 9 درصدي، ازبکستان با برآورد نرخ تورم 49/ 9 درصد، مغولستان با برآورد نرخ تورم 21/ 9 درصدي، گينه با برآورد نرخ تورم 1/ 9 درصدي و آنگولا با برآورد نرخ تورم 39/ 8 درصد پنج کشور انتهاي اين فهرست هستند.

پيش‌بيني‌ها متفاوت از نرخ تورم ايران

اين در شرايطي است که صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال 2015 که در ماه آوريل منتشر کرد، آمار و ارقام مربوط به کشورها و مناطق مختلف جهان را به تفکيک منتشر کرده بود.بر اين اساس، اقتصاد ايران در سال 2014 رشد 3 درصدي و تورم 5/ 15 درصدي را تجربه کرده است و صندوق پيش‌بيني کرده بود که رشد اقتصادي ايران در سال‌جاري به 6/ 0 درصد کاهش يابد و تورم در سال 2015 به 5/ 16 درصد و در سال 2016 به 17 درصد بالغ شود.

بانک جهاني اما در گزارشي که در ماه آوريل از اقتصاد ايران داده بود با اشاره به اينکه فشار تورمي بر اقتصاد ايران از 35 درصد در سال 2013 به 15 درصد در سال 2014 کاهش يافته است، پيش‌بيني کرده بود که در سال 2015 تورم ايران در سطح 3/ 17 درصد خواهد بود. سازمان ملل متحد هم در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان خود که در ماه مه منتشر کرد، بخشي را به ايران اختصاص داد. سازمان ملل در اين گزارش با پيش‌بيني رشد اقتصادي 5/ 2 و 8/ 2 درصدي به ترتيب براي سال‌هاي 2015 و 2016 اين رشد را ناشي از افزايش مصرف خانوارها و بهبود تدريجي سرمايه‌گذاري دانست. سازمان ملل پيش‌بيني کرد در صورت برداشته شدن تحريم‌هاي ايران، شرايط اقتصادي ايران بهبود بيشتري پيدا خواهد کرد. سازمان ملل اعلام کرد تورم ايران از حدود 40 درصد در سال 2013 به 7/ 17 درصد در سال 2014 کاهش يافته است و پيش‌بيني کرد تورم در سال 2015 به 14 درصد و در سال 2016 به 12 درصد خواهد رسيد. پيش‌بيني‌ها از بهبود شرايط اقتصادي و کاهش تورم ايران در شرايطي انجام مي‌شود که عربستان سعودي به دليل کاهش قيمت نفت با افت رشد اقتصادي و افزايش تورم رو‌به‌رو خواهد شد. براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصادي عربستان در سال 2015 به 3 درصد کاهش مي‌يابد.

رشد اقتصادي اين کشور در سال 2016 نيز به 7/ 2 درصد کاهش خواهد يافت. اين صندوق پيش‌بيني کرد تورم عربستان در سال 2015 به 99/ 1 درصد و در سال 2016 به 45/ 2 درصد خواهد رسيد. اين در شرايطي است که براساس گزارش بانک جهاني، تورم عربستان که در سال 2014، 10/ 4 درصد بود، در سال 2015 افزايش مي‌يابد و به 20/ 4 درصد مي‌رسد. صندوق بين‌المللي پول براي امارات متحده عربي هم افزايش تورم را پيش‌بيني مي‌کند. اين صندوق انتظار دارد تورم اين کشور در سال 2015 به 8/ 3 درصد افزايش يابد.